تهاتر مواد غذایی

در این مطلب درباره تهاتر مواد غذایی و روش های آن توضیح داده شده است.
یک نوع از تهاتر پایاپای با ملک شما که توسط کارگزاری معتمد انجام می شود مواد غذایی با تاریخ انقضا بیشتر از یکسال به ارزش 100 درصدی ملک شما قابل تهاتر می باشد.

اولویت با ملک های تهران است ولی ملک های مرغوب شهرستان نیز قابل تهاتر خواهد بود.

معامله بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی ملک شما خواهد بود و سایرین چه قیمتی می فروشند برای ما اهمیت ندارد.

ملک های میلیاردی مسکونی ، تجاری ، اداری را به ما معرفی کنید تا جهت تهاتر با مواد غذایی با شما ارتباط برقرار کنیم.

تهاتر مواد غذایی

تهاتر چیست و چه شرایطی در قانون دارد ؟

برطرف شدن یا حذف دو دین متقابل تا اندازه ای که با هم برابری کنند تهاتر نام دارد.

در تهاتر موضوع دو تعهد ، وجه نقد یا اشیای مثلی ( مانند گندم ) و هم جنس به مقدار متساوی است.

توضیح سوال تهاتر مواد غذایی چیست ، به عبارت دیگر :

هر نوع معامله ای را که در آن دو کالا مستقیما با یکدیگر معامله شوند معامله پایاپای یا تهاتر می نامند.

تهاتر قهری است و در تحقق آن اراده هیچ یک از دو مدیون دخالت ندارد پس تهاتر در زمره وقایع حقوقی قرار می گیرد اگر هم در برخی محل ها سخن از تهاتر قراردادی به میان می آید ، آن نیز تهاتر قهری است با این وصف که چون موانعی در شروط تحقق تهاتر در میان هست و بدهکاران مجاز به از میان برداشتن این موانع با توافق یکدیگر هستند پس این تهاتر را از این رو تهاتر قراردادی می نامند که تهاتر قهری ، شرط متحقق نتیجه ی یک قرارداد است که برداشتن این موانع تهاتر قهری از ارکان آن است.

حتی تهاتر قضایی نیز در واقع ، تهاتر قهری است و آن به این گونه است که تصمیمی قضایی ، منجر به تحقق شرایط حصول تهاتر قهری می گردد و به گفته دیگر ، اعلام قضایی تهاتر قهری است.

نکته : بین دو دین موجل که سر رسید آنها یکی است تهاتر حاصل می شود و لزومی ندارد که دو دین از آغاز حال یا دارای دو اجل یکسان باشند کافی است در زمان تهاتر هر دو دین حال قابل مطالبه باشد.

تهاتر در قانون ایران

گرچه قانونگذار ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده و برخی آن را تساقط دو دین متقابل دانسته اند ولی از نظر تحلیلی حذف دو دین متقابل به معنی اجرای هر دو تعهد است نه سقوط آنها زیرا هر طلبکار در برابر از دست دادن حقی که دارد ارزش معادل آن را به دست می آورد و از بار تعهد او کاسته می شود یعنی نخست هر دو تعهد اجرا می شود و زوال یا تساقط تعهد ، اثر با واسطه تهاتر و نتیجه رسیدن به هدف نهایی آن است.

برای مثال شما می توانید ملک مسکونی ، اداری ، تجاری خود را به ما معرفی کنید تا با مواد غذایی که انقضا آن بیشتر از یک سال است با شما تهاتر کنیم.

شرایط وقوع و تحقق تهاتر قهری

در اغلب کشورها مثل فرانسه مطابق ماده 1291 قانون مدنی ، مسلم و معین بودن دو دین ، شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است.

منظور از مسلم نبودن ، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد اگر چه طرح دعوا در دادگاه برای متنازع فیه تلقی شدن ضرورت ندارد بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار دو دین را شرط وقوع تهاتر دانسته اند.

در حقوق انگلیس نیز چنین است ، اما در حقوق آلمان و سوئیس این دو شرط لازم نیست لذا در مورد دیونی که مورد منازعه هستند ، نیز تهاتر واقع می شود ، زیرا در قوانین این دو کشور بر جنبه تضمینی تهاتر بیش از جنبه وفای به عهد بودن آن تکیه شده است.

حقوق ایران

در حقوق ایران برخی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده اند و اقتباس مبحث سقوط تعهدات و از جمله تهاتر از حقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر شده است اما پاسخ نهایی این است که از جمله شرایط تهاتر قهری نیست و دلیلی بر شرطیت آن نیز وجود ندارد ، زیرا قانون گذار در مقام بیان شرایط تهاتر قهری بوده و به قانون فرانسه در این قسمت نظر داشته و آن را ذکر نکرده است.

بنابراین با تفکیک دو مرحله ثبوت و اثبات می توان استدلال موجهی کرد که مسلم و معین و معلوم بودن مقدار دو دین مربوط به مرحله اثبات است و حال آنکه شرایط مذکور در قانون مدنی مربوط به مرحله ثبوت است.

لذا وجود واقعی دو دین را می توان از شرایط وقوع تهاتر قهری دانست ، اما مسلم بودن دین و همچنین معلوم بودن مقدار دین از شرایط وقوع تهاتر قهری نیست.

در اینجا پرسشی مطرح می شود ، مبنی بر اینکه آیا می توان دخالت اراده طرفین و به عبارتی لزوم استناد به تهاتر را به عنوان شرایطی از شرایط تهاتر دانست؟

در پاسخ بهتر است این گونه استدلال کنیم که قهری و خود به خودی بودن تهاتر با ضرورت و لزوم استناد به آن در مراجع قضایی هیچگونه تعارضی ندارد به این معنا که تحقق و وقوع تهاتر مفید به استناد به آن نیست تا با قهری بودن آن منافات داشته باشد ، زیرا دادرس نه تنها در این مورد بلکه در سایر امور مدنی نیز از تحصیل دلیل منع شده است ، چرا که او را از حالت بی طرفی و از خط مستقیم عدالت خارج می سازد.

قانون مدنی مصر

قانون مدنی مصر نیز مقرر کرده است که قاضی نمی تواند از جانب خود حکم به تهاتر دهد بلکه ضرورتا مدیون باید به آن استناد کند.

با توجه به قاعده فقهی الجمع مهما امکن اولی من الطرح به نظر می رسد بهتر باشد که میان مواد قانونی مانند ماده 295 قانون مدنی و ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی که تهاتر را نوعی دفاع می دانند و ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده8 35 قانون آیین دادرسی مدنی سابق جمع کرده و اذعان کنیم که با تفکیک 2 مرحله ثبوت و اثبات می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد و بگوییم تهاتر شروط ماهوی و درونی دارد و همین طور شروط بیرونی و شکلی یا به عبارتی شرط متاخر که مربوط به مرحله اثبات بوده که لزوم استناد به تهاتر است و به همین جهت استنادکننده باید اختیار تصرف داشته باشد و شروط ماهوی و سازنده مربوط به مرحله ثبوت همان اتحاد جنس ، مکان و زمان و از همه مهمتر تقابل دو دین است.

تهاتر نوین چیست؟

پس از گذشت زمان بشر تهاتر نوین و مزایایی که تهاتر نوین می تواند داشته باشد را درک کرد .

در سالهای اخیر استفاده از سیستم تهاتر نوین در کشور های پیشرفته به امری کاربردی تبدیل گشته که روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می کند.

محبوبیت تهاتر در گروی درک کسب و کارها و مشتریان از توانایی های تهاتر است ، چنانچه در برخی کشورها این شیوه بسیار مهجور و در برخی دیگر پر رونق است در آمریکا 500000 کسب و کار به طور فعال از معاملات سازماندهی شده به عنوان مکمل معاملات نقدی خود استفاده می کنند با عضو شدن در بازارهای تهاتری ، شرکت ها می توانند خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از طریق فروش محصولات و خدمات مازاد خود تامین مالی کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان درباره تهاتر مواد غذایی می توانید از طریق تلفن های نوشته شده در پایین همین صفحه با ما در تماس باشید.